به نقل از «تین نیوز»

◄ بخش خصوصی، تنها نسخه شفابخش اقتصاد کشور

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۰۳۱۱

تین نیوز

دبیرکل انجمن شرکت های کشتیرانی و صنایع وابسته ایران گفت: بهترین حمایت این است که اقتصاد در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و دولت از تصدی گری هایی که ایجاد مداخله می کند دوری کند و فقط در مقام سیاست گذار و نظارت بر حسن اجرا ورود پیدا کند.

به گزارش تین نیوز ، مسعود پل‌مه، ضمن تبریک روز ملی حمل و نقل و هفته حمل و نقل به توضیح و تشریح نامگذاری این روز توسط امام خمینی (ره) پرداخت و مهم ترین رویدادهای فعلی انجمن کشتیرانی را هم افزایی اعضای تشکل کشتیرانی برای ایجاد کنسرسیوم کانتینری عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او این اقدام را اتفاقی مهم در شکل گیری یک شخصیت حقوقی، به مفهوم به وجود آورنده یک هولدینگ حامی فعالیت های حوزه بندر و دریا عنوان کرد.

وی افزود: از دیگر فعالیت های حائز اهمیت در آستانه هفتادمین سالگرد تاسیس انجمن، معرفی جایزه ملی بهره وری بایندر است که با رویکرد توسعه و تعالی حوزه کسب و کار مورد استفاده قرار بگیرد.

پل‌ مه در خصوص شعار حمایت از بخش خصوصی گفت: تا به امروز عمده حمایت هایی که از بخش خصوصی صورت گرفته، شعارهای زیبایی بوده که شنیده شده و غالبا شکل اجرایی به خود نگرفته است.

دبیرکل انجمن کشتیرانی افزود: با توجه به محدودیت های موجود در کشور، وعده های مسئولان برای تسهیل و توسعه فرآیندهای تجاری - اقتصادی، امکان اجرا ندارد.

وی تاکید کرد: بهترین حمایت این است که اقتصاد در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و دولت از تصدی گری هایی که ایجاد مداخله می کند دوری جوید و فقط در مقام سیاست گذار و نظارت بر حسن اجرا ورود نماید.

پل‌مه عنوان کرد: امیدواریم در این دوره از دولت سیزدهم، حمایت در قالب تسهیل و سهولت در فضای کسب وکار در حوزه فعالیتی بخش خصوصی باشد.

او همچنین افزود: مشکلات عدیده ای در فرآیندهای کسب و کار وجود داد که غالبا به نگاه ماموریت محور سازمان ها برمی گردد. به جای اینکه افق، افق ملی باشد و منافع ملی در کلان دیده شود، ماموریت های سازمانی خود مورد توجه قرار می گیرد.

دبیرکل انجمن کشتیرانی ادامه داد: طبیعتا سازمان های مداخله گر از جمله: دارایی، تامین اجتماعی، مباحث کاری و کارگری، تعزیرات و ...را شاهدیم که در فرآیندهای متداول کاری ایجاد اخلال می کنند. امید است که حمایت ها از نوع تسهیل باشد و جلوگیری کند از مداخلاتی که باعث می شود کسب و کارها به چالش کشیده شوند.

پل‌مه در پاسخ به سوال خبرنگار تین نیوز، مبنی بر اینکه اگر حمایت های عملی صورت بگیرد آیا انجمن شرکت های کشتیرانی برنامه مدونی برای ارائه دارد؟ پاسخ داد: بله، خوشبختانه انجمن کشتیرانی کلیه فعالیت ها را بر اساس تحلیل های میدانی و گزارشاتی که از بازخورد عملیات صورت می گیرد در اختیار دارد.

او تاکید کرد: چندی قبل مکاتبه ای با وزارت راه و ایضا به کلیه مراجعی که در حوزه اقتصاد و ترانزیت مسئول هستند به عمل آوردیم و رفع عواملی که مانع از روانسازی ترانزیت و توسعه بود را تقاضا کردیم اما متاسفانه توجهی نمی شود. صرفا یک پاسخ تلفنی به معنای «نمی شود» به مفهوم عدم اراده در وزارت راه برای اقدامات زیربنایی و روبنایی، داده شد.

وی گفت: همه می دانیم که با تنقیه قوانین، ارائه لوایح کاربردی، با استفاده از ظرفیت نشست سران سه قوا، می توان فرصت هایی را به وجود آورد که  کشور از راهگذر شمال - جنوب اقتصاد کشور سهم شایسته ای را ببرد.

پل‌مه عنوان کرد: اخیرا هیئت روس سفرهای مکرری در خصوص توسعه ترانزیت به ایران داشته اند که به اعتقاد من چیزی به جز تشریفات اتفاق نیفتاده است. وقتی آمار ترانزیت را با سال گذشته مقایسه می کنیم، که سال گذشته هم اندک بوده، و فقط 15 درصد رشد داشته، نشان دهنده این است که دولت نتوانسته حمایت و مدیریت لازمه را در این بخش به جا بگذارد.

دبیر کل انجمن کشتیرانی در موضوع تاثیرات نمایشگاه حمل و نقل گفت: از یک منظر که بخش خصوصی توانمندی های خود را به نمایش بگذارد و دست اندرکاران حوزه مرتبط حاکمیتی از توانمندی های بخش خصوصی مطلع بشوند به طور قطع تاثیرگذار است.

وی افزود: اما می بینیم که سازمان های حاکمیتی هم در اشکال تشریفاتی، به تعداد بالا حضور پیدا می کنند، که به جز هزینه گزاف، دستاوردی ندارد.

او تاکید کرد: زمانی دولت می تواند دستاوردهای خود را به جامعه عرضه کند که در جامعه شاهد دستاوردهای تعالی بخش این اتفاق باشیم. وقتی در خصوص نوسازی ناوگان جاده ای، در تامین قطعات و لوازم، در خصوص عرضه کامیون با نرخ بهتر، در خصوص استفاده از منابع بانکی برای خرید کانتینر و کشتی بی بهره ایم، یعنی بعضی از سیاست های دولت ناکارآمد است.

پل مه ادامه داد: امیدواریم دولت اقداماتی درخور از خود به جا بگذارد و منشاء تصمیماتی باشد که منجر به تسهیل فضای کسب و کار شود.

وی تاکید کرد: متاسفانه حرف ها هیچ وقت تمام نمی شود و به آخر نمی رسد، تنها  آرزو داریم که دولت به این نتیجه برسد که بخش خصوصی، تنها نسخه شفابخش اقتصاد کشور است. مشکلات بسیاری در عرصه بین المللی داریم ولی اگر این مشکلات  را به نام تحریم مورد توجه قرار دهیم، تحریم ها زیاد ما را آزرده خاطر نمی کند. تحریم های داخلی و خودتحریمی هایی که باعث می شود دست اندرکاران حوزه کسب و کار به چالش کشیده شوند، مانع اصلی است.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: بخش خصوصی تین نیوز حمل و نقل امام خمینی بندر و دریا کسب و کار تعزیرات کشتی بخش خصوصی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته نمایشگاه حمل و نقل دبیر انجمن کشتیرانی حمایت از بخش خصوصی انجمن کشتیرانی بخش خصوصی حمل و نقل کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۰۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی